فهرس المحتوى:
مقدمة: لحظة فارقة في تاريخ حقوق المرأة..
الإنجازات التشريعية: إصلاحات عربية وعالمية تلوح في الأفق..
حقوق المرأة في 2026: الأرقام لا تكذب..
تمكين المرأة اقتصادياً: قفزات نوعية في المنطقة العربية..
المرأة في المناصب القيادية: الطريق لا يزال طويلاً..
نظام الأحوال الشخصية: جدل متجدد وقضايا شائكة..
التحديات: فجوة التنفيذ بين القانون والواقع..
مستقبل حقوق المرأة: مأمول وأولويات..
الأسئلة الشائعة..
الخاتمة: الطريق لا يزال طويلاً.. لكن الأمل موجود
في مارس 2026، ومع انعقاد الدورة السبعين للجنة وضع المرأة، نستعرض واقع حقوق المرأة في العالم العربي: إنجازات تشريعية ملموسة، فجوات في التنفيذ، وطموحات لمستقبل أكثر عدالة ومساواة.
المقدمة
في مارس 2026، يجتمع العالم في نيويورك لحضور الدورة السبعين للجنة وضع المرأة (CSW70)، وهي أكبر منتدى سنوي للأمم المتحدة مخصص للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة . يأتي هذا الاجتماع في لحظة فارقة، كما تصفها هيئة الأمم المتحدة للمرأة: "النساء والفتيات لم يكن أقرب إلى المساواة من أي وقت مضى، وفي نفس الوقت لم يكن أقرب إلى فقدانها" . فبينما تتوسع الحماية القانونية من العنف المنزلي في العديد من البلدان، لا تزال النساء حول العالم لا يتمتعن بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال . في هذا التقرير الشامل، نستعرض واقع حقوق المرأة في 2026، ونتساءل: ماذا تحقق؟ وما المأمول في المستقبل؟
للتعرف على المزيد من الفعاليات العالمية المتعلقة بالمرأة، يمكنك الاطلاع على تغطية موقع سيدتي للدورة 70 للجنة وضع المرأة .
الإنجازات التشريعية: إصلاحات عربية وعالمية تلوح في الأفق 🌟
شهد العامان الماضيان تحركات مهمة على صعيد التشريعات الداعمة لحقوق المرأة. تقرير البنك الدولي الصادر في فبراير 2026 يشير إلى أن العالم شهد 113 إصلاحاً قانونياً إيجابياً في 68 اقتصاداً، شملت معظم مجالات الحياة الاقتصادية للمرأة، مع تحقيق أكبر تقدم في ريادة الأعمال والحماية من العنف .
المنطقة العربية في الصدارة
حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدماً ملحوظاً، حيث تصدرت مصر والأردن وعُمان قائمة الدول الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم . التقرير يكشف أن:
مصر ألغت القيود المفروضة على عمل النساء وساعات العمل الليلي، وفرضت المساواة في الأجور، وزادت إجازة الوضع والأمومة مدفوعة الأجر من 90 إلى 120 يوماً، واستحدثت عطلة أبوة مدفوعة الأجر، وسمحت بمرونة في العمل .
سلطنة عُمان ألزمت الحكومة بدفع مقابل إجازة الوضع والأمومة، وحسنت مزايا الإرث وحسابات معاشات التقاعد للنساء .
الأردن حدد حصة (كوتة) نسبتها 20% للنساء في مجالس إدارة الشركات، وأتاح العمل المرن، ووفر الحماية للعاملات الحوامل من الفصل .
هذه الإصلاحات تعكس تحولاً جوهرياً في المنطقة، وتؤكد أن هناك إرادة سياسية متزايدة لتعزيز حقوق المرأة.
حقوق المرأة في 2026: الأرقام لا تكذب 📊
رغم هذه الإنجازات، لا تزال الفجوة قائمة. الأرقام الصادرة عن تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" للبنك الدولي تكشف حقائق صادمة:
الأرقام تكشف فجوة كبيرة بين ما هو مكتوب في النصوص القانونية وما يحدث على أرض الواقع. كما يؤكد تقرير البنك الدولي، فإن القوانين القوية ليست سوى جزء من الحل، لأن التقدم الحقيقي يتوقف على تنفيذها .
تمكين المرأة اقتصادياً: قفزات نوعية في المنطقة العربية 💼
المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية شهدت تطوراً ملحوظاً، وإن كانت لا تزال دون المطلوب. تقرير البنك الدولي يشير إلى أن نحو 20% فقط من النساء في سن العمل في المنطقة العربية يشاركن في القوى العاملة . لكن هناك قصص نجاح مبهرة:
السعودية: نموذج ملهم
ارتفعت مشاركة النساء في القوى العاملة السعودية من 17.4% في عام 2017 إلى 36.3% في عام 2025، بعد إجراء إصلاحات قانونية كبرى، وتنفيذ برامج جديدة لزيادة تشغيل النساء، وحملات توعية فعّالة . هذا التحول يعكس كيف يمكن للإرادة السياسية أن تصنع فرقاً حقيقياً.
ريادة الأعمال النسائية
رغم التقدم، لا تزال ريادة الأعمال تمثل تحدياً. تقرير البنك الدولي يكشف أن نحو نصف الاقتصادات فقط تدعم المساواة في الوصول إلى التمويل، مما يحرم رائدات الأعمال من الحصول على التمويل اللازم .
يمكنك الاطلاع على المزيد من قصص نجاح رائدات أعمال عربيات في موقع سيدتي.
المرأة في المناصب القيادية: الطريق لا يزال طويلاً 👩💼
رغم التقدم المحرز، لا يزال تمثيل النساء في مواقع القيادة محدوداً. تقرير CNN بالعربية يستعرض أرقاماً دالة :
خلال العقود السبعة الماضية، شهدت 52 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تولي امرأة واحدة فقط منصباً قيادياً.
18 دولة شهدت تولي امرأتين هذا المنصب.
10 دول شهدت تولي ثلاث نساء مناصب قيادية.
أيسلندا تصدرت القائمة بتولي 5 نساء مناصب قيادية.
سويسرا في المقدمة بـ 7 نساء.
على المستوى العربي
تعد تونس الدولة العربية الوحيدة التي شهدت تولي امرأة منصباً قيادياً، وهي نجلاء بودن التي شغلت منصب رئيسة وزراء تونس بين 2021 و2023 . في المقابل، لم تتولَ امرأة منصب رئيسة دولة أو حكومة في 109 دول أعضاء في الأمم المتحدة حتى اليوم.
أما على مستوى التمثيل الوزاري، فجاءت الإمارات في المرتبة الـ32 عالمياً، مع 20% تمثيلاً للنساء في مجلس الوزراء و50% من مقاعد الهيئة التشريعية الوطنية، تليها العراق ثم المغرب .
نظام الأحوال الشخصية: جدل متجدد وقضايا شائكة ⚖️
مع عرض مسلسل "أب ولكن" في دراما رمضان 2026، تجدد الجدل في مصر حول حق رؤية الأبناء بعد الطلاق في قانون الأحوال الشخصية . المسلسل سلط الضوء على معاناة بعض الآباء في رؤية أبنائهم بعد الانفصال، مما فتح باب النقاش مجدداً حول نظام الرؤية الحالي.
تفاصيل القانون الحالي
ينظم قانون الأحوال الشخصية مسألة رؤية الأبناء من خلال المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والتي تنص على أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير .
مقترحات التعديل
تقدم عضو مجلس النواب المصري، عمرو فهمي، بمقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بحيث يكون حق الأب في رؤية أطفاله تلقائياً ومباشراً منذ وقوع الطلاق، دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم . المقترح يهدف إلى منح الأب فرصة أكبر لقضاء وقت مع أطفاله بدلاً من اقتصار الرؤية على ساعات محدودة في أماكن عامة.
كما يشير الفقيه الدستوري إسلام قناوي إلى أن "قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى مراجعة وتحديث"، مشدداً على أن "حق الرؤية والاستضافة ليس حقاً للأب فقط، بل هو حق للطفل أيضاً، لما له من دور في الحفاظ على العلاقة الطبيعية بين الطفل ووالده" .
التحديات: فجوة التنفيذ بين القانون والواقع ⚠️
التحدي الأكبر الذي تواجهه حقوق المرأة في 2026 ليس فقط في سن القوانين، بل في تنفيذها. تقرير البنك الدولي يحذر من أن القوانين المصممة لضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية للمرأة لا يتم تنفيذ سوى نصفها في المتوسط في مختلف أنحاء العالم . وحتى مع التطبيق الكامل للقوانين، ستظل المرأة تتمتع فقط بنحو ثلثي الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل.
السلامة من العنف
تمثل السلامة من العنف أحد أوجه القصور الرئيسية. وفقاً لتقرير البنك الدولي، لدينا فقط ثلث القوانين اللازمة لضمان السلامة، ومعدل التطبيق لا يتجاوز 80% في معظم الأوقات .
العوائق الهيكلية
منظمة العمل العربية تشير إلى أن التحديات البنيوية لا تزال قائمة، وتتطلب مزيداً من الإرادة السياسية، والتشريعات المنصفة، والسياسات العامة الداعمة . العوائق تشمل نقص خدمات رعاية الأطفال، وسائل النقل غير المناسبة، والأعراف الاجتماعية .
يمكنك الاطلاع على المزيد عن حماية المرأة من العنف في موقع سيدتي.
مستقبل حقوق المرأة: مأمول وأولويات 🔮
على المستوى العالمي
الدورة السبعين للجنة وضع المرأة (CSW70) المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 9 إلى 19 مارس 2026 تركز على موضوع واضح: "الحقوق. العدالة. العمل. من أجل جميع النساء والفتيات" . الاجتماعات والفعاليات تسعى إلى تحويل الحقوق على الورق إلى حقوق في الممارسة.
على المستوى العربي
منظمة العمل العربية تؤكد التزامها بمواصلة العمل وفق رؤية استراتيجية شاملة تشمل :
التمكين الاقتصادي بتوسيع فرص العمل اللائق للمرأة، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية.
التمكين الاجتماعي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي.
التمكين الثقافي والإعلامي لترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين.
تعزيز المشاركة في صنع القرار ودعم مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.
الأولويات للمستقبل
سد فجوة التنفيذ: العمل على تطبيق القوانين الموجودة فعلياً، وليس فقط سن تشريعات جديدة.
الاستثمار في رعاية الأطفال: خدمات رعاية الأطفال الميسورة التكلفة والموثوقة هي مفتاح مشاركة المرأة الاقتصادية .
تعزيز التمويل لرائدات الأعمال: معالجة الفجوة في الوصول إلى التمويل.
إصلاح قوانين الأحوال الشخصية: لتكون أكثر توازناً وتراعي مصلحة الأطفال والمرأة والرجل معاً.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي أبرز الإنجازات التشريعية للمرأة في 2026؟
ج: شهد العام 113 إصلاحاً قانونياً إيجابياً في 68 اقتصاداً، تصدرتها مصر والأردن وعُمان في المنطقة العربية، مع إصلاحات شملت المساواة في الأجور، إجازة الوضع والأمومة، وحماية العاملات الحوامل .
س: ما هي نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية؟
ج: عالمياً، تشكل النساء نحو 22.9% من أعضاء مجالس الوزراء، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ متوسط تمثيل النساء في البرلمانات نحو 16.2% .
س: هل هناك فجوة بين القوانين وتطبيقها؟
ج: نعم، تقرير البنك الدولي يكشف أن القوانين المصممة لضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية للمرأة لا يتم تنفيذ سوى نصفها في المتوسط .
س: ما هي أبرز التعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية في مصر؟
ج: تتضمن المقترحات منح الأب حق الرؤية تلقائياً بعد الطلاق، وتوسيع نظام الاستضافة، وتحديد آليات أكثر وضوحاً للتنفيذ .
الخاتمة
في مارس 2026، نقف عند مفترق طرق. النساء والفتيات أقرب إلى المساواة من أي وقت مضى، وفي نفس الوقت أقرب إلى فقدانها . الإنجازات التشريعية التي تحققت في المنطقة العربية والعالم تستحق الاحتفاء، لكن الطريق لا يزال طويلاً. الفجوة بين القانون والواقع، بين الحقوق المدونة والحقوق المطبقة، هي التحدي الأكبر الذي يواجه حركة حقوق المرأة اليوم.
كما تؤكد منظمة العمل العربية، "الاستثمار في تمكين المرأة هو استثمار في مستقبل أكثر عدالة وازدهاراً واستقراراً لمجتمعاتنا العربية" . ولن يتحقق ذلك إلا بالعمل المتواصل، والإرادة السياسية، والشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وبمشاركة الجميع، رجالاً ونساءً، في بناء مجتمعات أكثر عدالة ومساواة.
شاركينا في التعليقات: ما هي قضية حقوق المرأة التي تهمك أكثر؟ وكيف ترين مستقبل المرأة العربية؟ ⚖️👩⚖️
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق